بنابراين روايت سند ندارد و معرض‌عنهاى اصحاب هم بوده پس قابل استدلال نيست . * . . . عن على بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها و خالتها قال : لا بأس ، و قال : تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت و لا تزوّج بنت الاخ و الاخت على العمّة و الخالة الّا برضاءٍ منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . « 1 » ذيل روايت در واقع ضد صدر آن است اين دو قول در يك روايت چگونه با هم سازگار است ؟ در اينجا احتمالاتى وجود دارد : 1 - در بعضى از نسخ به جاى « لا بأس » ، « لا » دارد كه در اين صورت با ذيل هماهنگ مىشود . 2 - در دو مجلس بوده است ، در مجلس اوّل امام در مقام تقيّه و در مجلس دوّم كه تقيّه نبوده امام عليه السلام حكم را بيان فرموده‌اند . 3 - در يك مجلس بوده و اين دو بخش همديگر را تفسير مىكنند يعنى منظور امام از « لا بأس » اين است كه با رضايت اشكالى ندارد و بدون رضايت جايز نيست . با يكى از اين سه احتمال تعارض صدر و ذيل روايت حل مىشود ، پس امام در ابتدا كلام پيامبر را نقل كرده كه عامّه هم به آن استناد مىكنند و در ادامه مىفرمايند پيامبر هم نظرشان در صورت رضايت بوده است . جمع بين چهار طايفه : حال در مقام تعارض بين اين طايفه با روايات سابق چه كنيم ؟ ابتدا به سراغ جمع دلالى مىرويم . در مقام جمع دلالى مىگوييم روايات را بر مطلق و مقيّد حمل مىكنيم ، يعنى اين روايات مطلق و روايات سابق مقيّد است و مطلق را به مقيّد تقييد مىزنيم خصوصاً كه در اينجا روايات مطلق كم ( دو روايت كه در واقع يك روايت است ) و روايات مقيّد زياد است . امّا اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم و سراغ مرجحات رفتيم در اين صورت دو مرجح در روايات سابقه وجود دارد كه يكى شهرت است هم شهرت روائى و هم شهرت فتوائى ، همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند ، و مرجّح ديگر مخالفت با بعضى از عامّه است كه عمده مرجّح شهرت است . در مقابل « لا بأس » موافق كتاب اللَّه است ( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) ، پس روايات سابق و روايات اخير هر كدام يك مرجّح دارد . آيا مرجّحات ترتيب دارند يا تخيير است ؟ ما قائل هستيم كه بين مرجّحات ترتيب است و اوّلين مرجّح شهرت است چون در روايت بيان مرجّحات ابتدا شهرت ذكر شده ، پس شهرت مقدّم است . البتّه تمام اين بحث‌ها در صورتى است كه ما روايت معارض را به جهت اشكال سند از كار نياندازيم . 13 ادامهء مسئلهء 9 . . . . . 9 / 7 / 81 اكنون اخبار اهل سنّت را مرور مىكنيم كه اگر با نظر انصاف دقّت شود ، مطابق مذهب مشهور شيعه است . اخبارى كه از آنها نقل مىكنيم سه طايفه است : طايفهء اوّل : اخبارى كه مطلق جمع ( ادخال عمّه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و عكس آن ) را حرام مىدانند . طايفهء دوّم : اخبارى كه تصريح مىكند كه نه ادخال عمّه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت جايز است و نه عكس آن . طايفهء سوّم : فقط يك طرف را مىگويد يعنى لا يجوز ادخال بنت الاخ و بنت الاخت على العمّة و الخالة . مأخذ اين روايات « السنن الكبرى للبيهقى » « 2 » است كه بهترين كتابى است كه احاديث فقهى اهل سنّت در آن جمع شده است . همهء اين اخبار الّا قليل از أبو هريرة است . طايفهء اوّل : * . . . انّه سمع أبا هريرة يقول : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يجمع بين المرأة و عمّتها و بين المرأة و خالتها . * . . . عن ابى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه و آله قال : لا يجمع بين المرأة و عمّتها و بينها و بين خالتها . ( جمع را نهى كرده و ظاهرش اطلاق است و هر دو طرف را مىگويد . ) * . . . حدّثنى ابو سلمه انّه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تنكح المرأة و خالتها و لا المرأة و عمّتها ( مضمون همين روايت در صحيح بخارى هم نقل شده است . ) طائفهء دوّم : * . . . عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا العمّة على ابنة أخيها و لا الخالة على ابنة أختها ( به هر دو طرف مسأله تصريح كرده است ) لا الصغرى على الكبرى و لا الكبرى على الصغرى ( صغير و كبير هم فرق نمىكند ) .

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 30 ، از ابواب مصاهره . ( 2 ) ج 7 ، ص 116 و ص 165 .